مشمولات مراقب المصاريف العمومية :
أ- المشولات التقليدية:
- رقابة مسبقة ذات صبغة وقائيةContrôle préventif ،
- رقابة مشروعية تهدف إلى ضمان مطابقة الإجراءات المتعلقة بالإنفاق العمومي للنصوص الجاري بها العمل Contrôle de régularité،
- رقابة مستندية تعتمد على وثائق اثبات النفقات Contrôle sur pièces،
وتتمثل هذه الرقابة في:
- مراقبة حسن تنفيذ الميزانية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وملائمتها للأعمال التحضيرية للميزانية من خلال التأشيرة المسبقة على اقتراحات التعهدات بالنفقة،
- ابداء الرأي المعلل من الوجهة المالية في مشاريع القوانين والأوامر والقرارات والعقود والتدابير التي لها تأثير مالي،
- المشاركة بصفة قارة وإجبارية في جلسات مختلف لجان مراقبة الصفقات العمومية،
- تمثيل رئاسة الحكومة في اللجان الجهوية المعينين بها (اللجان الطبية، لجان المناظرات ....)،
- مراقبة التمويل العمومي للجمعيات من خلال عضوية المراقب في اللجان الفنية لإسناد التمويل،
- مراقبة استهلاك الوقود والتصرف في اسطول السيّارات،
- التأشير على مقررات إسناد سيارات المصلحة بصفة ثانوية لأغراض شخصية.
- المشاركة في أعمال التحضيرية للميزانية،
- التأشير على التسبقات المتعلقة بمصاريف المهمات بالخارج،
- المشاركة في أشغال لجنة الأعمال التحضيرية لمنح اللزمات،
- المشاركة في لجان الطرح والتبتيت ( القانون الأساسي عدد 68 لسنة 1995 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي للبلديات)،
- المشاركة في أعمال لجان المجلس الجهوي،
- الاضطلاع بدور استشاري لدى الهياكل الخاضعة للرقابة مع الإحاطة وتقديم الحلول المناسبة لتجاوز الاشكاليات التطبيقية المتعلقة بالنصوص القانونية.
- المشاركة في أعمال:
ـ اللجان الفنية للتمويل العمومي للجمعيات بصفة عضو،
ـ جلسات مناقشة مشاريع الميزانيات،
ـ اللجان الجهوية المعينين بها تمثيلا لمصالح رئاسة الحكومة.
كما يمكن تكليفه بأي مهمات أخرى في اختصاصهم لدى الإدارات العمومية المركزية أو الجهوية أو المحلية وفقا للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.
ب ـ المشولات الجديدة في إطار منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف:
- ـ بالتثبت من مطابقة المصاريف والشراءات العمومية خارج إطار الصفقة وفي إطار الصفقات العمومية والخاضعة وجوبا إلى التأشيرة المسبقة للتنفيذ للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
- التأشير على البرمجة السنوية للنفقات و التحيينات المتعلقة بها ومتابعة تنفيذها قصد مراقبة مدى احترام ديمومة الميزانية في السنة الحالية والسنوات المقبلة من طرف هياكل التصرّف،
- القيام بالدراسات الاحصائية والتقييمية للنفقات قصد تحديد أسقف لحذف الرقابة المسبقة أو ممارستها،
- تقييم جودة أنظمة الرقابة الداخلية للميزانية وفي المجال الطاقي،
- إجراء رقابة لاحقة على عينات من التعهدات التي لم تخضع للتأشيرة المسبقة وفقا لنظام الرقابة المعدلة على الإنفاق العمومي.
- فحص وتحليل بعض مسالك ومسارات النفقات التي يمكن أن تتصل بها مخاطر من شأنها أن تمس من جودة أنظمة الرقابة الداخلية للميزانية،
- بالتأشير على المصاريف والنفقات العمومية طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل وبعد التثبت من مطابقتها للأشغال التحضيرية للميزانية ولبرامج استعمال الاعتمادات والبرمجة السنوية المؤشرة.
- إبداء الرأي المعلل من الوجهة المالية في مشاريع القوانين والأوامر والقرارات والعقود والتدابير التي لها تأثير مالي و بتطبيق الأحكام التشريعية والترتيبية ذات الصبغة المالية المنطبقة في المجال.
- التنقل لدى المصالح المراقبة بالتنسيق مع رؤساء البرامج قصد الاطلاع على المسالك والمسارات وتحديد خارطة المخاطر.
- القيام، بمقتضى أذون بمأموريات يمضيها رئيس الحكومة، بمهمات تفقد لدى المصالح الخاضعة للرقابة كلما أفضت نتائج عملهم إلى حالات تستوجب القيام بذلك، كما يمكن تكليفهم بوظائف أخرى تابعة لمشمولات الإدارات أو المصالح المعينين بها،
- حذف الرقابة المسبقة على النفقات التي لا تشكّل خطورة عند تنفيذ الميزانية مع تعزيزها بالنسبة لبقية النفقات على غرار التأجير والقيام في المقابل برقابة لاحقة بناء على تقييم لأنظمة الرقابة الداخلية للميزانية طبقا للمعايير الدولية المعتمدة في التدقيق.
تطور لإطار الترتيبي:
- 1912: إحداث مراقبة المصاريف بمقتضى الأمر العلي الذي ضبط مهامها ومجال تدخلها،
- 1945: تمّ تدريجيا سحب هذه الرقابة على البلديات والحسابات الخاصة بالخزينة وموازين الجهات،
- 1965: حذف قاعدة التأشيرة المسبقة للنفقات ممّا أدى إلى تجاوز التعهدات للاعتمادات المبرمجة وتسجيل ديون على كاهل ميزانية الدولة،
- 1969: إعادة مبدأ التأشيرة المسبقة بعد الانفلات المالي وتراكم الديون،
- 1973 : تكريس التأشيرة المسبقة في مجلة المحاسبة العمومية،
- 1989: صدور النصّ المنظم لمراقبة المصاريف العمومية وبعده العديد من النصوص المنقحة لمشمولات الهيئة وآخرها:
- 2012: -الأمر المتعلق بإحداث سلك أعوان مراقبة المصاريف العمومية وتنظيمه في شكل هيئة عدد 1683لسنة 2012 بتاريخ 22 أوت 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة،
- -الأمر المتعلق بضبط مشمولات ومهام الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية عدد 2878 لسنة 2012بتاريخ 19 نوفمبر 2012،
- قرار السيّد رئيس الحكومة بتاريخ 25 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط إجراءات البرمجة السنوية للنفقات والتأشير عليها بالنسبة للوزارات المعنية بالتجارب النموذجية لنظام التصرف في الميزانية حسب الأهداف،
- قرار السيّد رئيس الحكومة بتاريخ 07 أفريل 2014 المتعلق بضبط شروط وقواعد الرقابة المعدلة الممارسة من قبل مراقبي المصاريف العمومية على الوزارات المعنية بالتجارب النموذجية لنظام التصرف في الميزانية حسب الأهداف.
- 2019: الأمر الحكومي عدد 612 لسنة 2019 المؤرخ في 1 جويلية 2019 المتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1683 لسنة 2012 المؤرخ في 22 أوت 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة.
التقارير المنجزة سنويامن قبل الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية :
- تقرير سنوي شامل يتعلق بتنفيذ الميزانية المنقضية يبرز نتائج عمليات الرقابة وتقديم الاقتراحات الهادفة لتحسين طرق التصرف ( الفصل 19 من الأمر عدد 2878 لسنة 2012 المتعلق بمراقبة المصاريف العمومية ) وقد أصبح هذا التقرير يرفع إلى أعلى السلط ويوزع على هياكل التصرف منذ سنة 2001 ( 12 تقريرا)،
- تقرير تأليفي كل ستة أشهر حول النفقات التي تمّ صرفها في إطار التعهد الاحتياطي ترسل نسخة منه إلى كلّ من دائرة المحاسبات وسلطة الاشراف( الفصل 13 من الأمر عدد 2878 لسنة 2012)،
- تقارير سنوية حول تنفيذ البرمجة السنوية للنفقات يقع رفعها إلى كل من دائرة المحاسبات والهيئة العامة لميزانية الدولة بوزارة المالية ( الفصل 04 من قرار السيّد رئيس الحكومة بتاريخ 25 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط اجراءات البرمجة السنوية للنفقات والتأشير عليها بالنسبة للوزارات المعنية بالتجارب النموذجية لنظام التصرّف في الميزانية حسب الأهداف)،
- تقارير مهمات التفقد الميداني( الفصل 18 من الأمر عدد 2878 لسنة 2012 والفصل 16 من الأمر عدد 1683 لسنة 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة )،
- تقارير تقييم أنظمة الرقابة الداخلية على الميزانية ( الفصل 06 من قرار السيّد رئيس الحكومة بتاريخ 07 أفريل 2014 المتعلق بضبط شروط وقواعد الرقابة المعدلة الممارسة من قبل مراقبي المصاريف العمومية على الوزارات المعنية بالتجارب النموذجية لنظام التصرّف في الميزانية حسب الأهداف)،
- تقارير تقييم أنظمة الرقابة الداخلية في المجال الطاقي ( منشور السيّد رئيس الحكومة عدد 25 بتاريخ 10 سبتمبر 2018 حول مزيد احكام التصرف في العربات الإدارية وترشيد نفقات استهلاك الوقود).