تطوّر الإطار التشريعي والترتيبي لمراقبة المصاريف

          تعود نشأة جهاز مراقبة المصاريف العمومية بتونس إلى سنة 1912. وفي ما يلي حوصلة مختصرة لتطور الإطار التشريعي والترتيبي الذي ينظّمه:

1-  الأمر العلي المؤرخ في 20 ماي 1912- أرسى مبدأ مراقبة مصاريف الدولة والمؤسسات العمومية.

2-  الأمر العلي المؤرخ في 15 جانفي 1935- أرسى التأشيرة على التعهد بالنفقات والأوامر بالصرف وألحق مراقبة المصاريف بمصالح كتابة الدولة للرئاسة.

3- الأمر المؤرخ في 01 أفريل 1965- ألغى التأشيرة المسبقة وألحق مراقبة المصاريف بمصالح كتابة الدولة للتخطيط والاقتصاد الوطني وحصر وظيفتها في مسك حسابية التعهد بالنفقات.

وعلى إثر تفاقم الإنفاق العمومي دون التقيد بالاعتمادات المرسمة مما نتج عنه تراكم ديون الدولة والمؤسسات العمومية اضطرت الحكومة سنة 1969 إلى إصدار قانون مالية تكميلي لتطهير الوضعية وتولت إعادة فرض مبدأ التأشيرة المسبقة.

4- الأمر عدد 36 المؤرخ في 28 جانفي 1969 ألغى أمر 1965 وأعاد مبدأ التأشيرة المسبقة.

5- الأمر عدد 118 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى- أعاد إلحاق مراقبة المصاريف بإدارة الشؤون الاقتصادية والمالية والاجتماعية التابعة للوزارة الأولى.

6- مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 أكدت من جديد على مبدأ إخضاع جميع نفقات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية إلى التأشيرة المسبقة لمراقبة المصاريف (الفصول 88-245-269).

7- الأمر عدد 668 المؤرخ في 06 أوت 1976 سحب مراقبة المصاريف على موازين الجماعات المحلية.

8 - الأمر عدد 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1989 المتعلق بمراقبة المصاريف العمومية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 431 المؤرخ في 14 فيفري 1994 والأمر عدد 433 المؤرخ في 23 فيفري 1998.

9- الأمر عدد 2878 المؤرخ في 19 نوفمبر 2012 أدرج نوعا جديدا من الرقابة تسمّى "الرقابة المعدّلة على النفقات" وأضاف مشمولات جديدة لمراقب المصاريف العمومية تتمثل بالخصوص في مراقبة البرمجة السنوية للنفقات وإجراء رقابة لاحقة على عينات من النفقات التي لم تخضع إلى رقابة مسبقة.

10- الأمر عدد 612 المؤرخ في 01 جويلية 2019: أصبحت مراقبة المصاريف العمومية تعتمد أكثر فأكثر على مقاربة المخاطر. كما مكّن المشرّع هذا الجهاز الرقابي من مهام جديدة تتمثل في تقييم منظومة الرقابة الداخلية للميزانية وإجراء عمليات تفقد وتدقيق بناء على أذون بمهمّة. وتم إحداث مجلس أخلاقيات المهنة تماهيا مع المعايير الدولية لأجهزة الرقابة الماليّة.

  طبيعة مراقبة المصاريف العموميّة

* رقابة مسبقة ذات صبغة وقائية (Contrôle Préventif)

* رقابة المشروعية وتهدف إلى مراقبة سلامة الإجراءات المتعلقة بالمصاريف العمومية ومطابقتها للنصوص الجاري بها العمل (contrôle de régularité)

* رقابة مستنديّة أي على الوثائق المثبتة للنفقات (contrôle sur pièces): رقابة مسبقة ورقابة لاحقة على عينات من النفقات الخاضعة للرقابة المعدّلة

* رقابة قرب (contrôle de proximité)

* رقابة معدّلة حسب المخاطر

* تقييم الرقابة الداخلية للميزانية

* تدقيق مسارات الإنفاق العمومي

* تفقد ميداني بناء على أذون بمهمّة

الموازين الخاضعة لمراقبة المصاريف العموميّة

* ميزانية الدولة.

*  ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

* ميزانيات الجماعات المحلية.